من أجل مغرب نظيف
Cette pétition a été cloturée
20-01-2017
7
Signatures
Description
تشكل النفايات المنزلية في المغرب ثروة لم يتم استغلالها حتى الآن. فغياب الفرز اللازم لهذه المخلفات وعدم فرض سياسة حازمة لمعالجتها يفتح المجال أمام القطاع غير المهيكل. فبالرغم من ظهور بعض المبادرات في هذا المجال، تبقى هذه الأخيرة غير كافية ونجاحها رهين كذلك بتوعية المواطنين بضرورة الفرز القبلي للمخلفات.
هيكلة القطاع : أية إيجابيات ؟
بانخراطه بشكل جدي في صناعة إعادة تدوير المخالفات المنزلية، سيستطيع المغرب خلق فرص شغل جديدة وكسب صناعة لاتزال غير مستغلة وتشكل مصدرا للثروة. ستمكن هذه المبادرة من استيعاب اليد العاملة المشتغلة في القطاع غير المهيكل وتحسين ظروف اشتغالها وعيشها.
في سبيل المثال, قطاع تدبير المخلفات وإعادة تدوير النفايات بالاتحاد الأوروبي مكن في سنة 2008 من تحقيق رقم معاملات تجاوز 145 مليار أورو وأزيد من مليوني عامل. البلد الأكثر انخراطا في هذا المجال هو السويد حيث يقوم بتدوير 99 بالمائة من المخلفات. أي ما يعادل مليوني طن من المخلفات التي يتم حرقها لتوليد الطاقة الكافية لتزويد 950000 منزل بالطاقة, وهو ما يشكل 40 فالمائة من الحاجيات الطاقية للبلد.
في الجانب البيئي، تعتبر النفايات مسؤولا رئيسيا عن انبعاثات الغازات الدفيئة وكذا الغازات السامة. معالجة هذه النفايات واللجوء الى إعادة تدويرها لن يمكن المغرب من الاستفادة على المستوى الاقتصادي فقط, بل سيخول له كذلك احترام التزاماته في مجال التنمية المستدامة ومحاربة التغيرات المناخية التي تشكل بالمناسبة احدى النقط الرئيسية في قمة المناخ 22.
رجوعا الى نموذج السويد, تمكن هذا البلد بفضل سياسته الحازمة في مجال تدوير المخلفات من أن يخفض بشكل كبير من انبعاثات الغازات السامة بين 1985 و 2007. كما تمكن البلد من خفض انبعاثاته من كلوريد الهيدروجين (حمض الهيدروكلوريك)، وهو غاز سام وضار للغاية من 8400 طن إلى 60 طن. كما تم تخفيض انبعاثات أكسيد الكبريت المسؤول عن الأمطار الحمضية إلى 196 طن مقابل 3400 وكدى انبعاثات الرصاص التي انتقلت من 25000 الى 51 كلغ.
باختصار، إعادة تدوير المخلفات بشكل عام يشكل فرصة للتنمية والنهوض باقتصاد البلاد. وكدى التموقع كبلد رائد في مجال احترام البيئة والتنمية المستدامة على المستوى الإقليمي والقاري.
كيف نروج لفرز النفايات ؟
الترويج لفرز النفايات وتعميمها من طرف المواطنين يستلزم بالضرورة مجهودات توعوية كبيرة. لكن يوجد كذلك سبل أخرى للتحفبز على فرز المخلفات بشكل أكبر. كمثال على ذلك يمكن إيجاد نظام يمكن من مكافأة المواطنين عند التزامهم بالقيام بهذه العملية.
هذه دعوة للوزارة الوصية على قطاع البيئة وكذلك وزارة الصناعة من أجل هيكلة وتشجيع المبادرات الرامية الى ترسيخ ثقافة التدوير ووضع الأسس القانونية والتنظيمية التي من شأنها تسريع وتيرة نمو هذا القطاع.
هيكلة القطاع : أية إيجابيات ؟
بانخراطه بشكل جدي في صناعة إعادة تدوير المخالفات المنزلية، سيستطيع المغرب خلق فرص شغل جديدة وكسب صناعة لاتزال غير مستغلة وتشكل مصدرا للثروة. ستمكن هذه المبادرة من استيعاب اليد العاملة المشتغلة في القطاع غير المهيكل وتحسين ظروف اشتغالها وعيشها.
في سبيل المثال, قطاع تدبير المخلفات وإعادة تدوير النفايات بالاتحاد الأوروبي مكن في سنة 2008 من تحقيق رقم معاملات تجاوز 145 مليار أورو وأزيد من مليوني عامل. البلد الأكثر انخراطا في هذا المجال هو السويد حيث يقوم بتدوير 99 بالمائة من المخلفات. أي ما يعادل مليوني طن من المخلفات التي يتم حرقها لتوليد الطاقة الكافية لتزويد 950000 منزل بالطاقة, وهو ما يشكل 40 فالمائة من الحاجيات الطاقية للبلد.
في الجانب البيئي، تعتبر النفايات مسؤولا رئيسيا عن انبعاثات الغازات الدفيئة وكذا الغازات السامة. معالجة هذه النفايات واللجوء الى إعادة تدويرها لن يمكن المغرب من الاستفادة على المستوى الاقتصادي فقط, بل سيخول له كذلك احترام التزاماته في مجال التنمية المستدامة ومحاربة التغيرات المناخية التي تشكل بالمناسبة احدى النقط الرئيسية في قمة المناخ 22.
رجوعا الى نموذج السويد, تمكن هذا البلد بفضل سياسته الحازمة في مجال تدوير المخلفات من أن يخفض بشكل كبير من انبعاثات الغازات السامة بين 1985 و 2007. كما تمكن البلد من خفض انبعاثاته من كلوريد الهيدروجين (حمض الهيدروكلوريك)، وهو غاز سام وضار للغاية من 8400 طن إلى 60 طن. كما تم تخفيض انبعاثات أكسيد الكبريت المسؤول عن الأمطار الحمضية إلى 196 طن مقابل 3400 وكدى انبعاثات الرصاص التي انتقلت من 25000 الى 51 كلغ.
باختصار، إعادة تدوير المخلفات بشكل عام يشكل فرصة للتنمية والنهوض باقتصاد البلاد. وكدى التموقع كبلد رائد في مجال احترام البيئة والتنمية المستدامة على المستوى الإقليمي والقاري.
كيف نروج لفرز النفايات ؟
الترويج لفرز النفايات وتعميمها من طرف المواطنين يستلزم بالضرورة مجهودات توعوية كبيرة. لكن يوجد كذلك سبل أخرى للتحفبز على فرز المخلفات بشكل أكبر. كمثال على ذلك يمكن إيجاد نظام يمكن من مكافأة المواطنين عند التزامهم بالقيام بهذه العملية.
هذه دعوة للوزارة الوصية على قطاع البيئة وكذلك وزارة الصناعة من أجل هيكلة وتشجيع المبادرات الرامية الى ترسيخ ثقافة التدوير ووضع الأسس القانونية والتنظيمية التي من شأنها تسريع وتيرة نمو هذا القطاع.
Au Maroc, les déchets ménagers représentent une richesse à haut potentiel encore pratiquement inexploitée. Absence de tri sélectif et mauvaise gestion des déchets laissent place à l’informel dans le manque de structuration de l’industrie du recyclage. Il existe bien quelques initiatives dans ce sens. Mais, pour un réel progrès, il faut également passer par la sensibilisation des foyers au tri sélectif.
Structuration du secteur : quels avantages ?
En se lançant plus volontairement dans l’industrie du recyclage et de la valorisation des déchets ménagers, le Maroc pourra en retirer de nouveaux emplois et gagner de surcroît une industrie encore sous-exploitée et créatrice de richesse. Les personnes travaillant dans l’informel pourront bénéficier d’un emploi stable et ainsi subvenir aux besoins quotidiens de leurs foyers.
À titre d'exemple, en 2008, La gestion des déchets et l'industrie du recyclage au sein de l'Union européenne ont réalisé un chiffre d'affaires de 145 milliards d'euros et représentaient environ 2 millions d'emplois ! Le pays le plus performant en la matière est la Suède, avec ses 99% de déchets recyclés, ce sont pas moins de 2 millions de tonnes de déchets qui sont incinérés chaque année pour produire de l'électricité dont profitent 950 000 foyers, soit 40% des besoins urbains du pays !
Pour le côté environnemental, il est aujourd’hui établi que les déchets sont en grande partie responsables des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que de gaz toxiques. Le traitement des déchets et le recours au recyclage pourrait ainsi permettre au Maroc, non seulement d’en retirer un bénéfice sur le plan économique, mais également de tenir ses engagements en matière de développement durable et de combat contre les changements climatiques, qui représentent d’ailleurs le principal sujet de la COP22.
Pour en revenir à l’exemple de la Suède, ce pays a pu, grâce à son système de gestion de déchets et de recyclage réduire drastiquement ses émissions de gaz toxiques entre 1985 et 2007. Le pays a ainsi pu ramener ses émissions de chlorure d’hydrogène (HCI) un gaz incolore toxique et hautement corrosif de 8400 tonnes à 60 tonnes. Les émissions des oxydes de soufre (SOx), responsables des pluies acides ont été réduites à 196 tonnes contre 3400 et celles du plomb sont passées de 25 000 à 51 kg !
En résumé, le recyclage des déchets de manière générale, représente un potentiel énorme et pour le développement économique du Maroc, et pour son positionnement comme exemple en termes de respect de l’environnement et de développement durable à l’échelle régionale et continentale.
Comment promouvoir le tri sélectif ?
La promotion du tri sélectif auprès des ménages marocains passe évidemment par la sensibilisation. Toutefois, il existe quelques moyens pour encourager les citoyens à prêter une plus grande attention au recyclage en optant, par exemple, pour des systèmes de rémunération contre la fourniture de déchets recyclables.
Nous en appelons donc au bon vouloir du Ministère de l’Environnement et du Ministère de l’Industrie pour structurer le secteur en encourageant des initiatives dans ce sens et en posant les bases légales pour permettre un développement à plus forte allure de l’industrie du recyclage.
Commentaires